في عام 2025، يشهد الاقتصاد السوري تحولات كبيرة مع تعزيز دور الشريعة الإسلامية
في النظام المالي والاقتصادي، وسط تحديات كبيرة تتمثل في العقوبات الغربية
والأزمة الاقتصادية الطاحنة. لكن هل يمكن لهذا النموذج أن ينجح؟
1. أوروبا وسوريا: تفاوض تحت الضغط
تبدو أوروبا أكثر مرونة في تعاملها مع دمشق مقارنة بالولايات المتحدة،
حيث تدفعها أزمات الطاقة والهجرة والصراعات الجيوسياسية إلى إعادة تقييم موقفها.
بعض الدول الأوروبية قد تبدأ بحوار اقتصادي محدود مع سوريا، خاصة في مجالات الطاقة وإعادة الإعمار،
لكنها لن ترفع العقوبات دون موافقة واشنطن.
2. الاقتصاد السوري والشريعة الإسلامية: فرصة أم مخاطرة؟
- الصيرفة الإسلامية قد تجذب استثمارات من دول الخليج وتركيا،
خاصة في غياب النظام المصرفي التقليدي بسبب العقوبات.
- الزكاة والأوقاف يمكن أن تصبح أدوات لتمويل المشاريع الاجتماعية وتخفيف الأزمة الإنسانية.
- لكن التحدي الأكبر هو الفساد وضعف المؤسسات ، مما قد يحول دون تطبيق عادل ومنتج لهذا النظام.
3. هل سينجح النموذج؟
- نعم ، إذا نجح النظام في جذب دعم مالي وسياسي
من حلفائه (روسيا، إيران، الصين، الخليج)، وتجنب العزولة الكاملة.
- لا ، إذا استمرت العقوبات الغربية والانقسامات السياسية، خاصة
مع بقاء مناطق خارجة عن سيطرة دمشق (مثل الشمال السوري).
سوريا تحاول أن تجد مخرجاً اقتصادياً عبر الشريعة الإسلامية والتعاون مع بعض الأطراف الأوروبية،
لكن نجاح هذا المسار يعتمد على عوامل خارجية أكثر من داخلية.
بدون حل سياسي شامل ورفع العقوبات، سيظل الاقتصاد السوري يعاني من التحديات الهيكلية،
حتى مع تطبيق النظام الإسلامي.
