دعت شركة OpenAI الحكومة الأمريكية إلى حظر استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي من شركة DeepSeek الصينية في القطاعات الحساسة، واصفةً الشركة المنافسة بأنها “مدعومة من دولة الصين” و”خاضعة لسيطرتها”، وذلك في خطاب رسمي أرسلته إلى مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا.
وأوضحت OpenAI في خطابها، الذي وقّعه كريس لاهين، نائب الرئيس للشؤون العالمية في الشركة، أن نماذج DeepSeek الصينية تشكّل خطرًا أمنيًا كبيرًا، داعيةً إلى حظرها في المؤسسات الحكومية والعسكرية والاستخباراتية.
وأوصت الشركة في خطابها بحظر المعدات الصينية، مثل رقاقات Huawei Ascend، والنماذج التي تنتهك خصوصية المستخدم، أو تعرض الأمن القومي للخطر، وفقًا لما جاء في الخطاب.
وأشار الخطاب إلى أن الولايات المتحدة تقود العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنها تواجه منافسة شديدة من الحزب الشيوعي الصيني، الذي يسعى إلى تجاوزها بحلول عام 2030.
وترى الشركة أن خطة العمل الجديدة لإدارة الرئيس ترامب في مجال الذكاء الاصطناعي يمكن أن تضمن تفوق النماذج الأمريكية المبنية على المبادئ الديمقراطية على تلك التي تعتمدها الصين، التي وصفتها بـ”الاستبدادية”.
وشهد قطاع الذكاء الاصطناعي حالة من الجدل بعد أن قدّم نموذج DeepSeek-R1 أداءً مماثلًا تقريبًا لنماذج ChatGPT في اختبارات الاستدلال، ولكن بتكلفة أقل بكثير، بل إنه كان مجانيًا عند استخدامه عبر المتصفح.
وأدى ذلك إلى تراجع أسهم الشركات المستثمرة في الذكاء الاصطناعي بنحو كبير، قبل أن تستعيد السوق توازنها لاحقًا.
وأُثيرت تساؤلات حول سرعة تطور DeepSeek، إذ شكك بعض الخبراء في كون نماذجها قد اعتمدت على منهجية تدريب مبتكرة أو أنها “استخلصت” بيانات تدريبية من OpenAI بما يخالف شروط الاستخدام.
وحذّرت OpenAI من خطورة بناء بنية تحتية حيوية على نماذج مثل DeepSeek، مشيرةً إلى احتمال توجيه الحزب الشيوعي الصيني النموذج لتنفيذ عمليات تلاعب ضارة.
وفي سياق متصل، أكّدت OpenAI أن العالم على أعتاب مرحلة الذكاء الاصطناعي العام (AGI)، وهي أنظمة ذكاء تمتلك قدرات إدراكية شبيهة بالبشر. وشددت الشركة على ضرورة ضمان حرية الوصول إلى هذا التطور، بعيدًا عن القيود البيروقراطية والقوانين المفرطة التي تعوق التقدم.
وأضاف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ OpenAI، قائلًا: “إننا على أعتاب قفزة ضخمة نحو عصر الذكاء، وعلينا ضمان أن يكون الوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام متاحًا للجميع، دون أن تفرض القوى الاستبدادية قيودًا عليه أو تعرقله القوانين المرهِقة”، على حد تعبيره
المصدر
