أما بعد أعزائي الأعضاء ومرتادي منتدانا وزوارنا الأكارم :
أسرد عليكم هذه المرة قصة الصحابي الجليل ثعلبة بن حاطب رضي الله عنه الذي طالما سمعنا أنه طلب من رسول الله ﷺ
أن يدعو له بالغنى فنصحه النبي بقوله "ويحك يا ثعلبة! قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه"... فهل تصح القصة؟ إليكموها
من هو الصحابي الجليل ثَعْلَبَةُ بْنُ حَاطِبِ رضي الله عنه؟
هو ثَعْلَبَةُ بْنُ حَاطِبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ، أمه أُمَامَةُ بِنْتُ صَامِتِ. كان له من الولد عُبَيْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الله وَعُمَيْرٌ وأمهم من بني وَاقِفٍ، ورِفَاعَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَعِيَاضٌ وَعُمَيْرَةُ وأمهم لُبَابَةُ بِنْتُ عُقْبَةَ بن بَشِيرٍ من غَطَفَانَ، آخَى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبين مُعَتَّب بن عوف بن الحمراء من خُزَاعَةَ حليفُ بَنِي مَخْزُومٍ رضي الله عنه، شهد بدرًا وأحدًا واستشهد يومئذٍ.
قال الله تعالى : (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ) (التوبة:75)
ذكر كثير من أهل التفسير كالطبراني في الكبير وابن جرير في تفسيره وغيرهما أنها نزلت في سيدنا ثعلبه بن حاطب الانصاري - رضي الله عنه- وإليكم القصة:
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الباهلي، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ حَاطِبٍ، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي مَالًا. قَالَ: وَيْحَكَ يَا ثَعْلَبَةُ قَلِيلٌ تُؤَدِّي شُكْرَهُ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ لَا تُطِيقُهُ. ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي مَالًا. قَالَ: وَيْحَكَ يَا ثَعْلَبَةُ أَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِثْلَ رَسُولِ اللَّهِ؟ وَاللَّهِ لَوْ سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ تَسِيلَ لِيَ الْجِبَالُ ذَهَبًا وَفِضَّةً لَسَالَتْ. ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي مَالًا، وَاللَّهِ لَئِنْ آتَانِي اللَّهُ مَالًا لَأُوتِيَنَّ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ ارْزُقْ ثَعْلَبَةَ مَالًا، اللَّهُمَّ ارْزُقْ ثَعْلَبَةَ مَالًا، اللَّهُمَّ ارْزُقْ ثَعْلَبَةَ مَالًا. قَالَ: فَاتَّخَذَ غَنَمًا، فَنَمَتْ كَمَا يَنْمُو الدُّودُ، حَتَّى ضَاقَتْ عَنْهَا أَزِقَّةُ الْمَدِينَةِ، فَتَنَحَّى بِهَا، فَكَانَ يَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَيْهَا، ثُمَّ نَمَتْ حَتَّى تَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ مَرَاعِي الْمَدِينَةِ، فَتَنَحَّى بِهَا، فَكَانَ يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَيْهَا، ثُمَّ نَمَتْ، فَتَنَحَّى بِهَا، فَتَرَكَ الْجُمُعَةَ وَالْجَمَاعَاتِ، فَيَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ، وَيَقُولُ: مَاذَا عِنْدَكُمْ مِنَ الْخَيْرِ، وَمَا كَانَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ؟ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا } قَالَ: فَاسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّدَقَاتِ رَجُلَيْنِ: رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، وَرَجُلًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، وَكَتَبَ لَهُمَا سُنَّةَ الصَّدَقَاتِ وَأَسْنَانَهَا، وَأَمَرَهُمَا أَنْ يُصْدِقَا النَّاسَ، وَأَنْ يَمُرَّا بِثَعْلَبَةَ، فَيَأْخُذَانِ مِنْهُ صَدَقَةَ مَالِهِ، فَفَعَلَا، حَتَّى دَفَعَا إِلَى ثَعْلَبَةَ، فَأَقْرَأهُ كِتَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: صَدِّقَا النَّاسَ، فَإِذَا فَرَغْتُمَا، فَمُرَّا بِي. فَفَعَلَا، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا هَذِهِ إِلَّا أُخَيَّةُ الْجِزْيَةِ. فَانْطَلَقَا حَتَّى لَحِقَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ: {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ} إِلَى قَوْلِهِ : {يَكْذِبُونَ} . قَالَ: فَرَكِبَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَرِيبٌ لِثَعْلَبَةَ رَاحِلَةً، حَتَّى أَتَى ثَعْلَبَةَ، فَقَالَ: وَيْحَكَ يَا ثَعْلَبَةٌ، هَلَكْتَ، أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكَ مِنَ الْقُرْآنِ كَذَا، فَأَقْبَلَ ثَعْلَبَةُ، وَقَدْ وَضَعَ التُّرَابَ عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ يَبْكِي، وَيَقُولُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَتَهُ، حَتَّى قَبَضَ اللَّهُ رَسُولَهُ، ثُمَّ أَتَى أَبَا بَكْرٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : يَا أَبَا بَكْرٍ، قَدْ عَرَفْتَ مَوْقِعِي مِنْ قَوْمِي، وَمَكَانِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاقْبَلْ مِنِّي. فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ، ثُمَّ أَتَى عُمَرَ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ، ثُمَّ أَتَى عُثْمَانَ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ، ثُمَّ مَاتَ ثَعْلَبَةُ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ رضي الله عنه.
***************************** التعقيب على القصة وتحليلها ******************************
هذه القصة لا تصح أبداً وقد ضعفها الأئمة رغم اشتهارها عند المفسرين، قال القرطبي في تفسيره : " قلت وثعلبة بدري أنصاري وممن شهد له الله ورسوله بالإيمان حسب ما يأتي بيانه في أول الممتحنة، فما روي عنه غير صحيح. قال أبو عمر: "ولعل قول من قال في ثعلبة أنه مانع الزكاة الذي نزلت فيه الآية غير صحيح" انتهى.
وهذا الخبر الوارد في حق ثعلبة باطل باطل، لايقبله مسلم عاقل لعدة أمور، هاكها أخي الكريم:
أولا:- الخبر مروي من طريق معان بن رفاعة السلمي عن أبي عبد الملك علي بن يزيد الألهاني عن القاسم بن عبد الرحمن مولى عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية عن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه، أما معان بن رفاعة السلمي فهو وإن وثقه علي بن المديني ودحيم كما في تهذيب التهذيب:10|201 فقد قال عنه ابن حبان في المجروحين :3|36 "منكر الحديث يروي مراسيل كثيرة ويحدث عن أقوام مجاهيل، لايشبه حديثه حديث الأثبات ، فلما صار الغالب على روايته ما تنكر القلوب استحق ترك الاحتجاج به" ونقل ابن حجر في تهذيب التهذيب عن ابن معين تضعيفه.
وقال الجوزجاني: "ليس بحجة والذي حط عليه كلام المحققين في أمره أنه لين الحديث" بذلك حكم عليه يعقوب بن سفيان البسوي في المعرفة والتاريخ:2|451 وابن حجر في التقريب:2|258 وقال الذهبي في الميزان:4|134 "هو صاحب حديث ليس بمتقن."
وأما علي بن يزيد الألهاني "نسبة إلى ألهان بن همدان كما في اللباب:1|83 والمغني:31 فمتفق على ضعفه. حكم عليه البخاري في التاريخ الكبير:6|301 والضعفاء الصغير:82 بأنه "منكر الحديث" قال النسائي في الضعفاء والمتروكين :77 "متروك الحديث" وقال ابن حبان في المجروحين :2|110 "منكر الحديث جدا، ويجب التنكب عن روايته لما ظهر لنا عمن فوقه ودونه من ضد التعديل" وقال في:2|63 "إذا اجتمع في اسناد خبر عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن لايكون متن الخبر إلا مما عملت أيديهم فلا يحل الاحتجاج بهذه الصحيفة"
قال ابن حجر في تهذيب التهذيب:7|13 "ليس في الثلاثة من اتهم الا علي بن يزيد وأما الآخران فهما في الأصل صادقان وإن كان يخطئان" وقد أطال الحافظ في تهذيب التهذيب:7|369-397 في نقل كلام الأئمة في تضعيفه فمن ذلك. قال ابن معين:علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة "كلها ضعاف"، وقال أبوزرعة:"ليس بالقوي أحديثه منكرة" وقال الحاكم أبو أحمد :"ذاهب الحديث." وقال أبو نعيم: "منكر الحديث." وقال الساجي: "اتفق أهل العلم على ضعفه"ومن كان كذلك فخبره مطروح عن رتبة الاعتبار. وانظر مزيد تقرير لما تقدم في بيان حاله في المغني في الضعفاء:2|457 وميزان الاعتدال:3|161-162 والجرح والتعديل :6|208- 209
وأما القاسم بن عبد الرحمن فهو في درجة معان ولعله أرفع درجة منه" ، فهو وإن قال عنه ابن حبان في المجروحين:2|212 "يروي عن أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- المعضلات ويأتي عن الثقات بالأشياء المقلوبات حتى يسبق إلى القلب أنه كان كالمتعمد لها"، ثم ساق بسنده إلى الإمام أحمد أنه قال فيه "منكر الحديث ما أرى البلاء الا من قبل القاسم" ونقل ذلك عن الإمام أحمد أيضا ابن حجر في تهذيب التهذيب:8|323 وبعضه في الميزان:3|373 فالمعتمد في أمره أنه صدوق كما في تقريب التهذيب:2|118 فحديثه مقبول إن شاء الله تعالى.
وإذا كان المعتمد في حال معان اللين وفي حال علي بن يزيد الألهاني الضعف الشديد فالحديث مردود. وبذلك حكم عليه الأئمة ذوي التحقيق المشهود قال الحافظ في الفتح:3|266 "إنه حديث ضعيف لا يحتج به." وقال في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف:77 "هذا إسناد ضعيف جدا" وقال في الإصابه:1|198 "إن صح الخبر ولا أظن يصح" وقال الإمام العراقي في المغني عن حمل الأسفار في الأسفار:3|266 "رواه الطبراني بسند ضعيف" وقال الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد:7|32 "رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو متروك". وحكم الإمام الذهبي على الحديث في تجريد أسماء الصحابه:1|66 بأنه "منكر بمرة" وقال الإمام بن حزم في المحلى:11|207-208 "في رواته معان بن رفاعة والقاسم بن عبد الرحمن، وعلي بن يزيد و كلهم ضعفاء." وقال الشيخ عبد الفتاح أبو غده في تعليقه على الأجوبة الفاخره للأسئلة العشرة الكاملة:108 "هي قصة تالفة مريضة." وفي تفسير العلي القدير:2|357 "لم تثبت صحتها" ..
واعلم أخي أن المراد بقول ابن العربي والقرطبي وقول الرازي إن الحديث مشهور: يقصدون المشهور على الألسنة وبين العامة والوعاظ والقصاص لا المشهور الإصطلاحي الذي يرويه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر ولم يقل العدد عن ثلاثة في كل طبقة من طبقات السند انظر أنواع الحديث المشهور من تدريب الراوي:386-370 وشرح البيقونية:75-76 وتيسير مصطلح الحديث:22-24 وللمزيد راجع المقاصد الحسنه للسخاوي وكشف الخفاء للعجلوني.
ثانيا:- ثعلبة بن حاطب- رضي الله عنه - من الأنصار وقد شهد بدرا فيما قرر أئمتنا الأبرار كابن سعد في الطبقات:3|460 وابن عبد البر في الاستيعاب:1|200 على هامش الاصابة وابن الأثير في أسد الغابة:1|283 -285 وابن حجر في الاصابة:1|198 إلا أن ابن حجر ذكر اثنين يحملان اسم ثعلبة فقال:ثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك الأوس الأنصاري.
وقال ابن حزم في المحلى :" وقد روينا أثراً لا يصح، وفيه أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب وهذا باطل لأن ثعلبة بدري معروف " انتهى .
وقال المناوي في فيض القدير :" قال البيهقي: في إسناد هذا الحديث نظر وهو مشهور بين أهل التفسير "، وقال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الأحياء : " أخرجه الطبراني بسند ضعيف " وقال محد بن طاهر في تذكرة الموضوعات : " ضعيف "، وقال الألباني في السلسلة الضعيفة :" ضعيف جداً " .
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف :وهذا إسناد ضعيف جداً، وضعف القصة أيضاً الذهبي في ميزان الاعتدال، والسيوطي في أسباب النزول وغيرهم.
والراجح في تفسير الآية ما ذكره ابن حجر : أن ابن وهب قال : قال ابن زيد في قوله "وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ.." الآية : قال هؤلاء صنف من المنافقين فلما آتاهم ذلك بخلوا فاعقبهم بذلك نفاقاً إلى يوم يلقونه ليس لهم منه توبة ولا مغفرة ولا عفو، كما أصاب إبليس حين منعه التوبة " انتهى .
وهناك ثلاثة روايات للقصة:
- الأولى التي ذكرنا عن أبي أمامة الباهلي وذكرنا أسباب ضعفها واختلال سندها.
- الثانية : عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أخرجها ابن جرير ( 10/ 130) وإسنادها ساقط بالمرة لا يساوي عند أهل الحديث بعرة لأنه مسلسل بالعوفيين وهم ضعفاء.
- الثالثة : عن الحسن البصري وأخرجها ابن جرير ( 10/ 132) وهي من طريق عمرو بن عبيد عن الحسن وهذا الإسناد ضعيف جداً "أي لا يصح في الشواهد والمتابعات" وفيه علل : فعمرو بن عبيد قال فيه النسائي "متروك" ليس بثقة لا يكتب حديثه وقال ابن معين "لا يكتب حديثه" وقال أيوب ويونس"كان يكذب" وقال أبو حاتم"متروك الحديث" وقال الفلاس "عمرو متروك صاحب بدعة" وقال ابن حبان "وكان عمرو بن عبيد داعية إلى المعتزلة ويشتم أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – ويكذب مع لك في الحديث توهما ً لا عمداً".
وفي الحديث اشكالات تتعلق بسبب نزول الآيات.
1- ظاهر سياق القرآن أن نزول الآية كان في سفر غزوة تبوك، وظاهره أيضا أن الآية نزلت عقيب فرضية الزكاة والمشهور فرضيتها في السنة الثانية.
2- عدم قبول توبة ثعلبة، وظاهر الحديث لاسيما بكاؤه أنها توبة صادقة.
3- كان العمل جاريا على معاملة المنافقين بظواهرهم وظاهر الآيات أنه يموت على نفاقه ولا يتوب من بخله وإعراضه، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- عامله بذلك لابظاهر الشريعة ولا نظير له في الإسلام انتهى كلامه مختصرا مرتبا.
و خلاصة القول:
إن تلك القصة باطلة عند العلماء الأعلام. لخمسة أمور. اختصارا لما سقناه من تفصيل ما سبق من كلام.
1- سند الخبر منكر لا يثبت بحال.
2- ثعلبة بن حاطب بدري من الأبرار المغفور لهم عند العزيز الغفار.
3- القصة مخالفة لنصوص الشرع الثابتة الواضحة الدالة على قبول التوبة ما لم يغرر أو تطلع الشمس من مغربها.
4- القصة متناقضة حيث لم تعط ثعلبة حكم المؤمنين الأبرار ولا حكم الكافرين الفجار ولا نظير ذلك في الشريعة.
5- مخالفة تلك القصة للتاريخ . ففرضية الزكاة كانت في السنة الثانية، وسورة التوبة من أواخر ما نزل من القرآن الكريم.
والحمد لله رب العالمين.
